امتناع برخی بانک‌ها از معرفی ابر بدهکاران بانکی

معرفی ابربدهکاران بانکی مطالبه‌ای است که وزیر اقتصاد اواخر آبان ماه در نامه‌ای به بانک‌ مرکزی آن را درخواست کرد تا موسسات و بانک‌ها هر سه ماه یک بار لیست مربوطه با منتشر کند، اما برخی بانک‌ها و موسسات از این دستور سرپیچی کردند.

به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست، ابربدهکاران بانکی همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام اقتصادی و بانکی کشور هستند که علاوه بر بی‌انظباطی اقتصادی، فضای روانی منفی در سطح جامعه ایجاد می‌کنند، بنابراین مقابله با این امر همواره مورد توجه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند.

وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

«آیت الله رئیسی» رئیس جمهوری نیز در دیدرای که با مدیران عامل بانک‌ها داشتند به صراحت اعلام کردند که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.

انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تامین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.

انتشار لیست ابربدهکاران از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از این افراد از ابتدا نیز تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته‌اند و با زد و بندهایی که انجام دادند، این تسهیلات را در فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری به کار بستند و ضربه جبران ناپذیری به افرادی که دغدغه تولید و اشتغال در کشور دارند، اما توان مالی لازم برای این مقصود ندارند، وارد کرده‌اند.

در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده، در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند.  

براساس این گزارش، در همان دورانی که وزیر اقتصاد درخواست کرد و رییس جمهور دستور داد، برخی از بانک‌های دولتی لیست تسهیلات گیرندگان و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند که بیشتر این بدهکاران حقوقی‌ها بودند، اما بازهم در گزارش‌های ارائه شده خبری از تسهیلات گیرندگان حقیقی نبود. حالا که سه ماه از تکلیفی که وزارت اقتصاد بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری گذشته شاهد هستیم که بسیاری از بانک‌ها این دستور را به فراموشی سپرده‌اند و اقدامی برای ارائه و انتشار اسامی مذکور (بدهکاران بانکی) انجام ندادند و این دستور همچون مطالبه‌های به حق به فراموشی سپرده شده است.

بانک‌های مسکن، کشاورزی، ملت و صادرات از جمله بانک‌هایی بودند که همواره لیست بدهکاران خود را منتشر کردند.

 

 

امید است با همکاری شبکه بانکی کشور در معرفی ابربدهکاران بانکی گام موثری در جهت پرداخت تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، سید احسان خاندوزی ، شبکه بانکی کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات بانکی سید احسان خاندوزی شبکه بانکی کشور ابربدهکاران بانکی بانک ها و موسسات بدهکاران بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۳۷۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور