برای خروج از ابر تورم باید چکار کرد؟

اقتصاد کشور از یک تورم بسیار بالا رنج می‌برد و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت جدید است. سوال اصلی این است که این تورم از کجا ناشی می‌شود و دولت جدید برای رفع آن چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد. به گزارش پول نیوز، یکی از معدود شاخص‌های اقتصادی کلان که به صورت مستقیم از وضعیت معیشت مردم حکایت دارد، نرخ تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم، چه به صورت سالانه باشد و چه به شکل نقطه به نقطه یا ماهانه به ما می‌گوید مردم بابت اقلام و کالاهای مصرفی خود هر سال و هر ماه چه مقدار پول بیشتری باید نسبت به سال و ماه قبل از آن بپردازند.

هرچند تورم و گرانی تفاوت‌هایی دارند، اما مردم در زندگی روزمره خود تورم را همان گرانی می‌دانند. گرانی بر ابعاد مختلف زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم اثر می‌گذارد. نه تنها خورد و خوراک، مسکن پوشاک و به طور کلی کیفیت زندگی مردم را متأثر می‌کند، بلکه مصرف فرهنگی و رفتارهای فراغتی و تفریحی مردم را هم تغییر می‌دهد. گستردگی و اهمیت پیامدهای تورم بر کسی پوشیده نیست و آیت الله رئیسی، رئیس جمهور جدید نیز هم در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و هم در جریان مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی بر حل مشکل تورم تأکید کرد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠٠ به عدد ۴۳.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.
نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۴.۰ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» با کاهش ۵.۴ واحد درصدی به ٥٦.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.٤ واحد درصدی به ٣٧.٤ درصد رسیده است.

هرچند کاهش اندکی در تورم نقطه‌ای وجود دارد اما در تورم سالانه با افزایش مواجه هستیم. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۳.۷ درصد و ٤٧.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

دو نکته مهم در بحث تورم سال جاری وجود دارد: اول بالا بودن نرخ تورم خوراکی‌ها نسبت به سایر گروه‌ها و دوم پایین بودن تورم در نقاط شهری نسبت به مناطق روستایی است. هرچند همه گروه‌های کالایی مهم است اما خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با نیازهای اولیه انسان ارتباط مستقیم‌تری دارد و مردم تورم در این گروه را به صورت عینی‌تر لمس می‌کنند. از این رو کاهش تورم و تک رقمی کردن آن به سرعت برای جامعه قابل تشخیص است. در صورتی که رشد اقتصادی وتقویت بخش تولید با این کاهش همراه شود، مردم با سرعت بیشتری کاهش تورم را حس خواهند کرد.

از آنجایی که درآمد سرانه شهرنشینان بیشتر از روستائیان است تورم بار مضاعفی بیشتری را بر ساکنین مناطق روستایی تحمیل خواهد کرد؛ به زبان ساده این امر بدان معناست که «درآمد کمتر و گرانی بیشتر». پیامد این امر خود را در تسریع روند مهاجرت‌های روستا-شهری و افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها و ده‌ها مسائل و مشکلات اجتماعی متعاقب آن نشان خواهد داد.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی یکی از اولین اولویت‌های دولت سیزدهم را کنترل و مهار تورم اعلام کرده است اما موضوع این است که تورم موجود ناشی از چیست و برای رفع آن چه کاری باید انجام داد؟

در این مورد «آلبرت بغزیان»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران گفت: عددی که به عنوان تورم سالانه یا ماهانه و غیره اعلام می‌شود، میانگین افزایش قیمت‌ها است. بنابراین اگر گفته می‌شود تورم ۴۴.۲ درصد است این احتمال وجود دارد که در یک کالایی با ۶۰ درصد افزایش رو به رو باشیم و در کالای دیگری با ۳۰ درصد؛ در مورد کالاهای دیگر هم چنین موضوعی مصداق دارد.

وی افزود: در گروه‌های کالایی مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و غیره نیز به همین صورت است. یعنی تورم ۵۴ درصدی در این گروه یک رقم میانگین است و ممکن است قیمت برخی کالاها صد درصد و برخی دیگر هم ۳۰ درصد افزایش داشته‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع تورم و چرایی پیدایش آن خیلی ساده است، اظهار داشت: تورم یا از جانب تقاضا می‌آید یا از جانب عرضه. یعنی ممکن است زمانی هجوم مردم برای خرید یک یا چند قلم کالا میزان تقاضا را بالا ببرد و از این طریق تورم افزایش پیدا کند. اما، زمانی هم به خاطر صعودی شدن هزینه‌های تولید، تورم از سمت عرضه بالا می‌رود.

بغزیان با بیان اینکه اعتقاد دارد تورم کنونی ناشی از افزایش تقاضا نیست و مربوط به افزایش هزینه‌های تولید است، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هجوم مردم برای خرید مسکن یا خودرو نیستیم ولی به دلیل آنکه نرخ تورم تولید کننده افزایش یافته، قیمت انواع کالاها نیز با رشد مواجه شده است. برای مثال در موضوع مسکن وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم تعداد معاملات کاهش داشته، اما قیمت بالا رفته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه برای کاهش نرخ تورم در حال حاضر باید هزینه‌های تولید را کاهش داد، گفت: دولت می‌تواند همزمان با تامین ارز تولید، بر فرایند تولید و توزیع نظارت دقیق داشته باشد و از این راه تورم را کاهش دهد.

وی ادامه داد: برای مثال اگر در موضوع مسکن به جای ورود به تولید کالاهای مورد نیاز این حوزه و کاهش هزینه‌های تولید، به متقاضیان و مصرف کنندگان وام بدهیم نه تنها تورم مسکن پایین نمی‌آید بلکه بیشتر هم خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی نظارت را موضوعی کلیدی در موفقیت مهار تورم و کنترل قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: اعتقاد دارم دولت سیزدهم باید نظارت دقیقی بر بازار و بخش تولید و توزیع اعمال کند. همیشه و در هر شرایطی محتکران، بازارسازها و سوءاستفاده‌گرها حضور دارند و در صورتی که نظارت لازم اعمال نشود، این قبیل افراد از هر شرایطی و از اعمال هر سیاستی سوء استفاده خواهند کرد.

وی همچنین در خصوص رشد نرخ ارز و رابطه آن با افزایش صادرات توضیح داد: نباید دچار این اشتباه شویم که افزایش نرخ ارز و در نتیجه بالا رفتن میزان صادرات به تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. این موضوع در طرح «مارشال» در اروپا مطرح شد. گفته شد که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار زمینه برای تقویت تولید و اشتغال فراهم می‌شود. اما این امر زمانی صادق است که در شرایط عادی اقتصادی باشیم و جلوی رشد هزینه‌های تولید را بگیریم.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تورم نرخ تورم اقتصاد ایران ویروس کرونا در ایران مهار تورم هزینه های تولید برای خانوارهای تورم نقطه ای درصد افزایش تورم سالانه واحد درصد خوراکی ها تورم سال نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۰۳۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟ / دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا